تتصاعد التساؤلات حول الوضع الإداري لاتحاد القوس والسهم في صنعاء، وسط أحاديث متداولة عن طبيعة تشكيل مجلس إدارته، ومدى استيفائه للشروط القانونية والإدارية، في ظل اتهامات بتركّز المناصب والمهام داخل دائرة عائلية محدودة.وبحسب معلومات متداولة في الوسط الرياضي، فإن عدد أعضاء الإدارة الفاعلين لا يتجاوز أربعة أشخاص، ثلاثة منهم من أسرة أحمد السياغي، فيما يغيب العضو الرابع عن المشهد ولا يظهر، وفق تلك المعلومات، إلا في مناسبات محدودة.وتثير هذه المعطيات تساؤلات مشروعة حول بقية أعضاء مجلس الإدارة، إن وجدوا، وأسباب غيابهم عن الأنشطة والقرارات، فضلاً عن آلية إدارة الاتحاد وتوزيع المسؤوليات داخله. والأكثر إثارة للتساؤل هو استمرار اعتماد البطولات والأنشطة السنوية للاتحاد من قبل وكيل قطاع الرياضة علي هضبان، رغم ما يُثار بشأن اكتمال النصاب الإداري، ومدى وجود محاضر اجتماعات رسمية وقرارات موثقة تبرر تلك الأنشطة والاعتمادات المالية.كما تتداول أوساط رياضية تساؤلات بشأن آليات صرف المخصصات المالية وأوجه إنفاقها، وسط مطالبات بالكشف عن الميزانيات والتقارير المالية، وتوضيح أوجه الاستفادة منها، خصوصاً في ظل شكاوى سابقة من نقص أدوات اللعبة وشح الإمكانات التي يحتاجها اللاعبون.لسنا هنا بصدد إصدار أحكام مسبقة، وإنما نطرح أسئلة تستحق إجابات واضحة: من هم أعضاء مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم المعتمدون رسمياً؟ متى جرت آخر انتخابات للاتحاد، وما الوثائق التي تثبت شرعية تشكيله؟ أين محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية؟ ما حجم المخصصات المالية التي حصل عليها الاتحاد خلال السنوات الماضية، وكيف صُرفت؟ ما دور قطاع الرياضة في متابعة الأداء الإداري والمالي للاتحاد؟ إن المطلوب من وزارة الشباب والرياضة ووكيل قطاع الرياضة علي هضبان ليس الاكتفاء بإقامة البطولات وتكريم الفائزين، بل تقديم توضيحات للرأي العام الرياضي، ونشر القائمة الرسمية لأعضاء مجلس الإدارة، وكشف محاضر الاجتماعات والتقارير المالية والإدارية.فرياضة القوس والسهم أكبر من أن تتحول إلى شأن عائلي أو دائرة مغلقة، والاتحادات الرياضية مؤسسات لخدمة اللاعبين وتطوير الألعاب، وليست امتيازاً محصوراً بأسماء محددة.ويبقى السؤال الأهم: هل لدى إدارة الاتحادات والجهات المعنية ما يمنعها من نشر القائمة .
