بقلم _ الكابتن / خالد الناظري 

الحقيقة بالأرقام واللوائح.بناءً على البحث الذي أجريته لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء غياب الأندية اليمنية عن المشاركة في البطولات الآسيوية، أضع بين أيديكم هذا الملخص المختصر المبني على اللوائح والوقائع المعلنة.

أولاً: ما هي الرخصة الآسيوية؟

الرخصة الآسيوية ليست مجرد وثيقة تمنح للأندية، بل نظام متكامل وضعه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC)، ويشترط استيفاء خمسة معايير رئيسية:

• المعايير الرياضية: فرق سنية، أكاديميات، وعقود احترافية.

• معايير البنية التحتية: ملاعب وتجهيزات معتمدة طبياً وإعلامياً. 

• المعايير الإدارية: كوادر متخصصة ومدربون مؤهلون.

 • المعايير القانونية: كيان قانوني ولوائح داخلية واضحة. 

• المعايير المالية: حسابات مدققة وعدم وجود التزامات مالية متأخرة.

ولا يحق لأي نادٍ المشاركة قارياً ما لم يستوفِ هذه المتطلبات ويحصل على الرخصة.

ثانياً: ماذا حدث في اليمن؟

آخر مشاركة للأندية اليمنية في البطولات الآسيوية كانت عام 2015.

ومنذ ذلك الحين لم تتمكن الأندية اليمنية من العودة للمشاركة، كما أشار الاتحاد الآسيوي في وثائقه الرسمية إلى عدم وجود نظام وطني معتمد لتراخيص الأندية في اليمن.وبالتالي فإن المشكلة لم تكن مرتبطة بفريق معين أو موسم معين، بل بغياب المنظومة المطلوبة أساساً لمنح التراخيص.

ثالثاً: ما الأسباب الحقيقية للغياب؟

1- عدم وجود نظام وطني معتمد لتراخيص الأندية وفق متطلبات الاتحاد الآسيوي.

2- الحرب والظروف الاستثنائية التي أثرت على الملاعب والبنية التحتية والوضع الاقتصادي.

3- عدم استيفاء الأندية اليمنية للمعايير المطلوبة في الجوانب الإدارية والقانونية والمالية والرياضية.

والحقيقة أن هذه العوامل مجتمعة هي التي أدت إلى استمرار الغياب، وليس سبباً واحداً منفرداً.

رابعاً: أين تقع المسؤولية؟

• الاتحاد اليمني لكرة القدم يتحمل المسؤولية الرئيسية عن إنشاء وتفعيل نظام التراخيص المعتمد، باعتباره الجهة المخولة بذلك أمام الاتحاد الآسيوي.

• الجهات الحكومية ووزارة الشباب والرياضة تتحمل مسؤولية توفير البيئة المناسبة والدعم اللازم وتأهيل المنشآت الرياضية.

• الأندية تتحمل جزءاً من المسؤولية نتيجة ضعف البناء المؤسسي والإداري والمالي في معظمها.

• الحرب والظروف الاستثنائية كانت عاملاً مؤثراً وحقيقياً، لكنها لا تفسر وحدها استمرار المشكلة طوال هذه السنوات.

خامساً: هل الأزمة مستحيلة الحل؟

الجواب: لا.

فدول عانت من حروب وأزمات اقتصادية وأمنية كبيرة، مثل أفغانستان ولبنان وفلسطين، تمكنت من إيجاد آليات تتيح لأنديتها استيفاء متطلبات الترخيص والمشاركة القارية.وهذا يؤكد أن صعوبة الظروف لا تعني استحالة العمل، وأن وجود الإرادة والخطة والتنظيم يمكن أن يصنع فارقاً حقيقياً.

سادساً: ماذا يجب أن يحدث؟

• على الاتحاد اليمني اعتماد نظام تراخيص متكامل ومعتمد من الاتحاد الآسيوي، ووضع برنامج زمني واضح لتطبيقه.

• على الجهات الحكومية دعم إعادة تأهيل البنية التحتية الرياضية وتوفير البيئة المناسبة للعمل.

• على الأندية تطوير هياكلها القانونية والإدارية والمالية والاستثمار في الفئات العمرية والأكاديميات.

سابعاً: خلاصة " الحقيقة لا غير "

الحقيقة ببساطة أن غياب الأندية اليمنية عن البطولات الآسيوية لم يكن بسبب قرار بحرمانها، بل لأنها لم تستوفِ متطلبات المشاركة التي يفرضها الاتحاد الآسيوي على جميع الاتحادات والأندية.كما أن الحرب كانت عاملاً مؤثراً ومهماً، لكنها ليست السبب الوحيد، إذ يكشف استمرار الغياب طوال هذه السنوات عن وجود خلل إداري ومؤسسي لم تتم معالجته بالشكل المطلوب.ولذلك فإن عودة الأندية اليمنية إلى المنافسة القارية لن تتحقق بالشعارات أو تبادل الاتهامات، بل ببناء منظومة تراخيص حقيقية تستوفي المعايير الآسيوية وتعيد الكرة اليمنية إلى موقعها الطبيعي.